به گزارش ایبِنا، علی بهادری جهرمی این اظهارات را در اشاره به اظهارنظر هیات تطبیق مجلس پیرامون مصوبه ارزی دولت مطرح کرد و در توضیح بیشتر این موضوع گفت: نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای تی اس) نتیجه مطالعات ارزی انجام شده در سامانه نیما است و این عبارت مغایرتی از جهت محاسبات با بند (ص) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ندارد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: علاوه بر این، اظهارنظر هیات تطبیق مجلس، به استناد قانون بودجه ۱۴۰۱ بعد از اتمام سال، عملاً بدون دلیل موجه (بلاوجه) است چراکه مصوبه مزبور اجرا شده است و نمی‌توان معاملاتی را که بر مبنای مصوبه قانونی انجام شده، ابطال کرد.
دبیر هیات دولت می‌گوید: در قانون بودجه امسال نیز بر خلاف بودجه سال گذشته تأکیدی بر نرخ سامانه معاملات الکترونیکی نشده است و مصوبه مجلس در این مورد به لحظ ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شده است؛ لذا از این جهت هم اظهارنظر هیات تطبیق مستند قانونی ندارد.
سخنگوی دولت با بیان این‌که مهار تورم مأموریت و برنامه اصلی دولت است و انجام این مأموریت بدون کنترل و مهار نرخ ارز امکان پذیر نخواهد بود، گفت: عبارت «شناور مدیریت شده» که در قانون احکام برنامه دائمی برنامه‌های توسعه ذکر شده است، بار معنایی و حقوقی دارد و به معنای رهاشدگی بازار ارز نیست؛ مصوبه دولت هم در همین راستا و برای مدیریت بازار ارز بوده است.
بهادری جهرمی با بیان این موضوع که نرخ تسعیر یک نرخ حسابداری است و در سال‌های گذشته هم از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شد، گفت: دولت و بانک مرکزی بار‌ها اعلام کرده‌اند که قیمت‌های جعلی و ساختگی کانال‌های تلگرامی و بازار غیر رسمی را به رسمیت نمی‌شناسد؛ دلالان نباید برای بازار ارز نرخ‌سازی کنند و این نرخ مبنای محاسبه رسمی قرار گیرد.
وی گفت: برنامه دولت به‌ویژه در سال مهار تورم و مقابله با جنگ اقتصادی دشمن، پیشگیری و خنثی سازی توطئه‌های دشمنان با ثبات‌بخشی به بازار و پیش بینی‌پذیر کردن آن برای فعالان اقتصادی است. در این مأموریت مهم انتظار از سایر دستگاه‌ها و رسانه‌ها این است که با دولت در جهت مدیریت صحیح بازار ارز همکاری کنند.
سخنگوی دولت به این نکته که در تصمیمات ارزی باید جوانب مختلف موضوع سنجیده شود، اشاره کرد و گفت: مصوبه دولت که مبتنی بر قانون بوده است، زمینه ورود ارز‌های صادراتی به چرخه اقتصاد در عین توجه به تعیین نرخ منطقی برای فعالان اقتصادی و ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان را فراهم می‌کند. رهاشدگی بازار ارز علاوه براین‌که برخلاف قانون است، موجب می‌شود ارز‌های صادراتی به چرخه اقتصاد بازنگردد و به تورم دامن بزند.
معاون اول رئیس جمهور ۲۴ اسفند مصوبه هیات وزیران را درخصوص «تعیین نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی» برای اجرا ابلاغ کرد که رییس مجلس چندی پیش در نامه‌ای به رئیس جمهور، این مصوبه را مغایر قانون دانست.
در این مصوبه که در جلسه ۲۱ اسفند هیات وزیران و به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تصویب رسیده، آمده است: «نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی در اسفند ۱۴۰۱ معادل آخرین نرخ‌های سامانه نیما مورد استفاده در هر مورد تعیین می‌گردد. این نرخ از ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی خواهد بود.»
